اهمیت بخش مسکن در کشور و نیز حساسیت‌ها و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، باعث تحولات قابل ملاحظه‌ای در بخش مسکن و در نهایت در کل اقتصاد می‌شود. همچنین قسمت عمده‌ای از هزینه‌های خانوار نیز در این بخش مصرف می‌گردد و لذا تحولات بخش مسکن می‌تواند به طور معناداری دیگر حوزه‌های اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار دهد.

با بررسی روند تغییرات قیمت مسکن در سال‌های گذشته، می‌توان دریافت که بازار مسکن، به طور معمول دارای دوران رکود و رونق می‌باشد. به این صورت که پس از گذشت یک دوره رکود و کاهش نسبی قیمت‌ها، دوران رونق به آرامی شروع شده و ابتدا در شهرهای بزرگ و به دنبال آن در سایر شهرهای کشور تقاضای مصرفی افزایش می یابد. در این مرحله افزایش تقاضا منجر به رشد قیمت‌ها شده و لذا باعث ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به بازار مسکن می‌شود. در این دوره حضور سرمایه‌گذاران به قصد سفته بازی، تقاضای غیرمصرفی مسکن را به یکباره افزایش داده و موجب جهش قیمت‌ها می‌شود. با افزایش شدید قیمت‌ها قدرت خرید متقاضیان کاهش یافته و از طرف دیگر به مرور، واحدهای مسکونی نوسازی که در دوران جهش قیمت‌ها شروع به ساخت شده بودند، آماده بهره برداری می‌شوند که این عوامل سبب افزایش عرضه می‌شود. در این شرایط، سرمایه گذاران نیز ترجیح می‌دهند هر چه سریع‌تر از بازار خارج شوند و لذا تقاضای سرمایه‌ای هم رو به کاهش می‌رود. به این ترتیب عرضه از تقاضا سبقت گرفته و با کاهش تعداد معاملات می‌توان شروع دوره‌ رکود را انتظار داشت.

بیش‌ترین رشد قیمت مسکن در شهرهای كشور، طی نیمه اول سال ۱۳۹۱ تا نیمه‌ دوم سال 1399، در نیمه‎  دوم سال ۱۳۹9 بوده که میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 44.7 درصد افزایش داشته است. در مقابل، کمترین رشد، مربوط به نیمه‎ دوم سال ۱۳۹۴ بوده كه میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 0.9 درصد كاهش داشته است.

تعداد معاملات فروش مسكن در شهرهای كشور از نیمه‎ اول سال ۱۳۹۱ تا نیمه‎ اول سال ۱۳۹9 دارای روندی تقریباً كاهشی بوده است. به‌نظر می‌رسد یکی از عوامل مهم این کاهش، حذف اجبار به دریافت کدرهگیری از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در زمستان سال 1394 باشد. در نیمه‎ دوم سال ‌۱۳۹۱ و قبل از شروع شیب تند رشد قیمت مسكن در سال ۱۳۹۱ تقاضا برای خرید مسكن به‌شدت در شهرهای كشور بالا رفته است كه این خود می‎تواند عاملی برای رشدهای بالای قیمت در سال ۱۳۹۱ باشد، همین رویه در نیمه‎ دوم سال ۱۳۹۶ و نیمه‎ اول سال 1399 تکرار گردید که باعث افزایش 20.0 درصدی قیمت فروش زیربنای واحد مسکونی در نیمه‌ اول سال 1397 و  33.1 درصدی در نیمه دوم سال 1397 و 42.3 درصدی در نیمه اول سال 1399 و 44.7 درصدی در نیمه دوم سال 1399 گردید.

روند تغییرات متوسط قیمت اجاره یك مترمربع زیربنای مسكونی در شهرهای كشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹9 افزایشی بوده و از ۴۶۶۳۵ ریال در نیمه‎ اول سال ۱۳۹۱ به 216472 ریال در نیمه‎ دوم سال ۱۳۹9 رسیده است.

بیش‌ترین رشد قیمت اجاره در شهرهای كشور، طی سال‎های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹9، در نیمه‎ اول سال ۱۳۹9 و هم‌زمان با افزایش تقاضا برای خرید مسكن و به‌تبع آن افزایش قیمت مسكن بوده است كه اثر خود را با رشد 25.8 درصدی روی اجاره‎ مسكن گذاشته است.

تعداد معاملات فروش زمین در شهرهای كشور از نیمه‎ اول سال ۱۳۹۱ تا نیمه‎ اول سال 1399 دارای روندی كاهشی بوده است. در مورد فروش زمین نیز به‌نظر می‌رسد یکی از عوامل مهم این کاهش، حذف اجبار به دریافت کدرهگیری از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در زمستان سال 1394 باشد.در نیمه‎ی دوم سال ۱۳۹۱ و قبل از شروع شیب تند رشد قیمت مسكن و قیمت زمین در سال ۱۳۹۱، تقاضا برای خرید زمین 49.1 درصد در شهرهای كشور بالا رفته و پس از آن با شیب قابل‌توجهی، روند كاهشی به خود گرفته است. در نیمه‎ی اول سال ۱۳۹۵، تعداد معاملات فروش زمین کاهش 48.5 درصدی را تجربه كرده و در نیمه‎ی اول سال 1396 به كمترین مقدار خود در طی این سال‎ها رسیده است،  با توجه به خروج بازار مسکن از رکود در نیمه‌ی دوم سال 13۹۶، رشد تعداد معاملات مسکن نیز افزایش یافت. اما در نیمه‌ی اول سال 1398 دوباره تقاضا برای خرید كاهش یافته و میزان کاهش تعداد معاملات مسكن به 6.4 درصد رسید،  بار دیگر در نیمه‎ی اول سال ۱۳۹9 تقاضا برای خرید زمین 89.0 درصد افزایش یافت و پس از آن در نیمه‌ی دوم سال 1399 با کاهش 44.6 درصدی مواجه شد.

برای دریافت کامل گزارش به فایل پیوست مراجعه نمایید.